يمتلك مستشارونا المعرفة الواسعة بنظام العمل واللائحة التنفيذية وملحقاتها، وإعداد وصياغة ومراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية للشركة وفق أحكام وشروط نظام العمل، وتقديم ما يلزم من استشارات ومرافعات وغيرها فيما يخص المنازعات العمالية، والتحقيق الإداري مع العمال، وتحديد العقوبات الواردة في نظام العمل.

تتضمن خدماتنا الإشراف وتقديم المشورة لإدارات الشئون القانونية لعملائنا من الناحيتين الفنية والتنظيمية.
كما نقوم بإدارة التعاون مع المحامين والمكاتب الاستشارية التي تقدم خدماتها القانونية للجهة، وتحديد الأتعاب المناسبة، ومراجعة العقود المبرمة معها، ومتابعة تنفيذها لأعمالها، وتقييم أعمالها بشكل دوري، كما تشمل العملية تحديد أفضل مقدمي الخدمات القانونية بحسب موضوع الاستشارة، علما بأن النموذج الذي تتبناه يتطلب وجود تنسيق متواصل وفعال بين أعمال الإدارة القانونية الداخلية وطاقم المستشارين العاملين في المكتب لتسهيل تبادل المعلومات، وتقديم خدمة سريعة وفعالة

نقوم بعمل حوكمة للقطاعين الحكومي والخاص، من خلال وضع إطار حوكمي، أو الإشراف والمشاركة مع من يضع مثل تلك الأطر والمشاريع، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وتعزيز الشفافية والتقليل من فرص تعارض المصالح، من خلال مجموعة سياسات ولوائح وإجراءات فعالة متناسبة وعمل كل قطاع، وبما يؤدي إلى التقليل من فرص الفساد واستغلال النفوذ وتحقيق المصالح الشخصية

يعمد كثير من الأفراد والشركات إلى شراء حصص في شركات أخرى، ويسبق هذه العملية تقييم المبيع ماليا، وفي هذه المرحلة تكمن أهمية التأكد من جميع النواحي القانونية المتعلقة بالمبيع والتأكد من سلامة ذلك من الناحية النظامية، وهذا ما يسمى بالفحص القانوني كما يمكن عمل هذا الفحص على الشركات المملوكة لعملائنا الكرام للتأكد من سلامتها وخلوها من أي مخالفات نظامية قد تؤدي بها – لا سمح الله – إلى عقوبات وغرامات كبيرة.

لدى المكتب قسم متخصص في تحصيل المبالغ المستحقة للعملاء – بموجب أحكام قضائية – لدى الغير، يملك هذا القسم الخبرة الكافية لتحصيل تلك المبالغ بكافة الطرق المتاحة، مدركا تماما أهمية عامل الزمن للعميل وحصوله على أمواله.

تمثيل العملاء في جميع إجراءات التقاضي في كافة انواع القضايا لدى المحاكم والجهات العدلية وأمام اللجان القضائية وشبة القضائية على اختلاف أنواعها.